طالب حزب الخضر في النمسا بإطلاق برنامج لتسليم الأسلحة غير المسجلة دون فرض عقوبات، في محاولة لتقليل عدد الأسلحة غير القانونية المتداولة في البلاد، والتي تُعتبر تهديدًا جديًا للأمن العام بحسب تقديرات الحزب.
واستشهد الخضر بتجارب دولية ناجحة، مثل صربيا، التي جمعت خلال عام 2023 نحو 100.000 قطعة سلاح غير قانونية، ونيوزيلندا، التي تمكنت خلال ستة أشهر من جمع 56.000 قطعة سلاح. كما أشاروا إلى برامج مشابهة نُفذت في فرنسا وألمانيا، إضافة إلى تجربة أستراليا، حيث أدى سحب أكثر من 650.000 قطعة سلاح بعد مذبحة عام 1996 إلى انخفاض واضح في جرائم القتل والانتحار باستخدام الأسلحة النارية.
وبحسب مقترح الخضر، ينبغي أن يتيح البرنامج للأشخاص تسليم الأسلحة غير المرخصة أو غير المسجلة دون مواجهة ملاحقات قانونية، وذلك من خلال الشرطة أو دوائر ترخيص الأسلحة أو تجار أسلحة مخولين. ولتشجيع المشاركة، يُقترح تقديم حوافز مالية على شكل قسائم بدلاً من الدفع النقدي، مع تنفيذ الحملة على مدى عدة أشهر وتكرارها بشكل دوري لبناء الثقة لدى السكان.
المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون الأمن، أغنيس سيركا برامر، قالت في تصريح صحفي: “التجارب الدولية أظهرت أن الكثيرين مستعدون لتسليم أسلحتهم غير القانونية إذا ما أتيحت لهم الفرصة. لذلك، فلنعطهم هذه الفرصة. فكلما قلّ عدد الأسلحة المتداولة، زادت السلامة للجميع”.
وأوضحت برامر أن وجود الأسلحة في لحظات الانفعال يمكن أن يجعل قرارات متهورة مميتة، وهو ما يجب منعه. ووفقًا للحزب، ما تزال بعض الأسلحة المحظورة مثل بنادق “بامب-أكشن” التي لم تُسجل أو تُسلّم بعد حظرها عام 1995، متداولة في البلاد، إلى جانب أسلحة موروثة لم يتم تسجيلها رسميًا.
كما شدد الخضر على ضرورة امتلاك وزارة الداخلية لبيانات دقيقة عن الأسلحة غير المرخصة في البلاد. وفي حال عدم توفر هذه المعلومات، فإن على الوزارة الشروع فورًا في عملية مسح إحصائي، بحسب مطالب الحزب.
وفي سياق تشريعي متصل، وفي حال تم تنفيذ القرار المرتقب برفع الحد الأدنى لسن حيازة الأسلحة الخطرة من 21 إلى 25 عامًا، فإن الحزب يرى وجوب سحب هذه الأسلحة من الأشخاص دون السن الجديد، لضمان فعالية الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالسلامة.
فيينا، النمسا بالعربي.