تعتزم وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم (من الحزب الشعبي ÖVP) طرح حزمة اندماج جديدة في مجلس الوزراء يوم الأربعاء، تتضمن تدابير إلزامية للاجئين المعترف بهم ولطالبي اللجوء ذوي فرص البقاء المرتفعة، ويشمل البرنامج اختبارات أولية لتقييم المهارات والقدرات، يتبعها دورات إلزامية في اللغة الألمانية وفي ما يُعرف بـ”قيم الجمهورية”.
الحزمة، التي كانت مدرجة أصلًا في البرنامج الحكومي، تُعدّل الآن لتتضمن عقوبات مباشرة: من لا ينجح في امتحانات اللغة قد يُواجه اقتطاعات من المساعدات الاجتماعية.
وتقول بلاكولم إن “الاندماج لا يمكن أن يبقى عرضًا غير ملزم”، مؤكدة ضرورة الجمع بين “التشجيع والمطالبة”، خاصة في حال كان دافعو الضرائب هم من يمولون برامج الاندماج.
ويتزامن هذا الطرح مع تصاعد نقاشات سياسية حادة حول حجم المساعدات الاجتماعية، بعد تقرير صحفي أفاد بأن عائلة لاجئة مكوّنة من 11 فردًا في فيينا تتلقى ما يقارب 9.000 يورو شهريًا – منها 6.000 يورو من الدعم الاجتماعي الأساسي، و3.000 من مخصصات الأطفال.
الخبر أثار ردود فعل في النمسا، لا سيما من حزب الحرية (FPÖ) الذي اعتبر القضية دليلًا على “تحوّل البلاد إلى مغناطيس اجتماعي”، مطالبًا بحصر المساعدات الاجتماعية بمواطني الدولة فقط.
وبحسب أرقام وزارة الاندماج،فقد حصل نحو 266.000 شخص في النمسا على المساعدات الاجتماعية خلال عام 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، وكان الأجانب يمثلون الأغلبية في أربع ولايات اتحادية.
ورغم إعلان بلاكولم عن الخطة يوم الأربعاء، إلا أن تنفيذها الفعلي سيستغرق وقتًا، إذ لا تزال بحاجة إلى تطوير الصيغة القانونية الكاملة. لكن الواضح أن ملف الاندماج يتجه نحو مزيد من التشدد في الفترة القادمة.
فيينا، النمسا بالعربي.