بعد مفاوضات شاقة، اتفقت الأحزاب الثلاثة (ÖVP، SPÖ، Neos) على تشكيل حكومة ائتلافية، وتم توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف الثلاثة وفقًا للاتفاق الجديد. وقد جاء التوزيع كالتالي:
1. حزب الشعب النمساوي (ÖVP):
حصل على الوزارات التالية:
- رئاسة الحكومة (المستشارية الفيدرالية)
- وزارة الداخلية
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة
- وزارة الزراعة والغابات والمناخ والبيئة
كما حصل الحزب على ثلاثة مناصب لوزراء الدولة (Staatssekretäre) في:
- رئاسة الحكومة
- وزارة الاقتصاد
- وزارة المالية
2. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ):
حصل على الوزارات التالية:
- وزارة الإسكان، الثقافة، الإعلام، والرياضة
- وزارة المالية
- وزارة العدل
- وزارة شؤون المرأة، البحث العلمي، والتعليم العالي
- وزارة النقل، الابتكار، والتكنولوجيا
- وزارة العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الرعاية، وحماية المستهلك
كما حصل على ثلاثة مناصب لوزراء الدولة في:
- وزارة الإسكان، الثقافة، الإعلام، والرياضة
- وزارة العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، والرعاية
- وزارة الداخلية (لشؤون المخابرات وأمن الدولة)
3. حزب نيوس (Neos):
حصل على الوزارات التالية:
- وزارة التعليم، بما في ذلك رعاية الأطفال والتربية المبكرة
- وزارة الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية (الخارجية)
- منصب وزير الدولة لشؤون إزالة البيروقراطية والتنظيم
وسيضم التشكيل الحكومي الجديد 21 وزيرًا، وهو عدد يعتبره البعض مرتفعًا، لا سيما في ظل محاولات تقليل الإنفاق الحكومي، إلا أن الأحزاب دافعت عن هذا العدد بقولها إن التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تتطلب حكومة قوية بفرق عمل متخصصة في مجالات مختلفة.
وأكد رئيس حزب الشعب، كريستيان شتوكر، أن الحكومة الجديدة تمثل “الاستمرارية والاستقرار”، حيث تم الاحتفاظ بعدد كبير من الوزراء الحاليين لضمان تنفيذ البرامج بشكل فعال. أما رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندرياس بابلر، فقد شدد على أن توزيع الحقائب الوزارية يعكس “مسؤولية الدولة والعمل المشترك”، وليس مجرد تقاسم للسلطة.
من جانبها، أكدت رئيسة حزب نيوس، بيآته ماينل-رايسينغر، أن حزبها حصل على “وزارات مؤثرة”، لا سيما في مجالي التعليم والشؤون الأوروبية، وأن الحزب سيدفع باتجاه إصلاحات جذرية في هذه المجالات.
النمسا بالعربي.
