رداً على قرار الحكومة النمساوية دعم الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، طالب حزب الأحرار النمساوي اليميني الشعبوي FPÖ، باجراء استفتاء شعبي على حظر استيراد النفط إلى النمسا.
وقال هربرت كيكل رئيس حزب الأحرار FPÖ أنه ” بسبب العقوبات والحظر الذي سيفرض على النفط الروسي، والذي تنساق له الحكومة دون التفكير بتأثيره على السكان، ستساهم الحكومة بتدمير اقتصاد البلاد”.
وسيترتب على حظر النفط الروسي زيادات في الأسعار وزيادة في التضخم، وفقاً لكيكل، الذي دعا بإحالة الملف إلى البرلمان ثم اجراء استفتاء شعبي.
وأضاف كيكل أن ” العقوبات على روسيا هي عقوبات على شعبها، وأنّ من سيتحمل أثار العقوبات (يقصد النمساويين) عليه أن يقرر ما إذا كان موافقاً على تحملها أم لا”.
ولكن مدير معهد الدراسات المتقدمة في فيينا (IHS) قلل من تأثير حظر النفط على الاقتصاد وقال في تصريح له: “لقد شهدنا بالفعل بعض الفترات التي كانت بها أسعار النفط مرتفعة للغاية”
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، قد أعلنت الأربعاء أنه يجب وقف واردات النفط الخام الروسي لفترة مدتها ستة أشهر. ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء البالغ عددها 27 الموافقة على الاقتراح.
وفقًا لدوائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن المجر وسلوفاكيا ستتمكنان من الحصول على النفط حتى نهاية عام 2023 بموجب اتفاق الدول الاعضاء.
