أثار حزمة القوانين الجديدة التي أقرها برلمان ولاية النمسا السفلى يوم الأربعاء جدلاً حادًا، بعد أن وصفتها الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) بأنها “تراجع عن دولة القانون”.
رئيس الهيئة، أوميت فورال، انتقد القانون بشدة، معتبرًا أنه يعتمد على “مصطلحات غير محددة قانونيًا” مثل “راديكالي إسلامي”، و”غير محترِم”، و”رافض للاندماج”، مما يفتح المجال أمام “تفسيرات تعسفية وخطيرة”، على حد تعبيره.
ومن أبرز النقاط التي رُفضت في الحزمة الجديدة: فرض عقوبات في مجال العمل بناءً على “الانتماء الغامض” لجمعيات معينة، وزيادة العقوبات على أولياء أمور أطفال الروضات. كما انتقدت الهيئة فرض حظر إضافي على ارتداء الحجاب في الوظائف الرسمية، معتبرة أنه “استعراض مزدوج” في ظل وجود حظر تغطية الوجه على المستوى الفيدرالي.
في المقابل، دافعت الأحزاب الداعمة للقانون – حزب الشعب (ÖVP)، وحزب الحرية (FPÖ)، والحزب الاشتراكي (SPÖ) – عن الحزمة. وقد حظيت التعديلات الخاصة برياض الأطفال أيضًا بدعم الخضر (Grüne) وحزب النيوس (NEOS). وتنص هذه التعديلات على إلزام أولياء الأمور بالحضور إلى اجتماعات رياض الأطفال، مع فرض غرامة تصل إلى 2500 يورو في حال التكرار.
المتحدث باسم حزب الشعب، ماتياس تساونر، ردّ على الانتقادات بقوله: “نحن لا نستهدف المسلمين الملتزمين بالقانون، بل نتصدى للتيارات الإسلامية الراديكالية التي ترفض قيمنا، وتهدد حريتنا، وتنشر العنف”.
النمسا بالعربي.