خابت آمال حزب “النهج المتشدد” اليميني المتطرف بالدنمارك في الحصول على مقعد أو أكثر من مقاعد البرلمان إثر فشله في الوصول إلى عتبة الـ2 بالمائة بعد فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد يوم أمس الأربعاء.
وتشير نتائج الانتخابات أن الدنمرك تتجه نحو تشكل حكومة يسارية حيث تمرد الناخبون على إجراءات التقشف ووجهوا ضربة قوية للقوميين المنتمين لليمين المتطرف وفي مقدمهم حزب “النهج المتشدد”.
وحزب “النهج المتشدد” المعادي للإسلام والمسلمين، يتزّعمه راسموس بالودان، وهو محام ويقود باستمرار مظاهرات وتجمعات لمؤيديه للتعبير عن معارضته للمهاجرين والهجرة، ولما يعتبره “أسلمة المجتمع”.
وقال المرشح المنهزم في اجتماعٍ عقده مع بعض مؤديه في العاصمة كوبنهاغن: “بالطبع، نحن سنواصل معركتنا لكي يبقى الدنماركيون دنماركيين”، حسب تعبيره.
وأضاف بالودان: “غاية أمنياتي ليس هي دخول البرلمان، وإنما تفادي الانهيار التام للدنمارك، وسأواصل الدفاع عن ذلك حتى الموت”، على حد قوله.
وعمل بالودان جاهداً خلال المدّة السابقة على حثّ وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليه عبر قيامه بأعمال استفزازية صارخة بحق الإسلام والمسلمين، مثل حرق القرآن الكريم.
وطبقا للتقديرات الدنمركية، يشكّل المسلمون في الدانمارك والبالغ عددهم 320 ألف نسمة، نحو 5.5 بالمائة من السكان، ويتعارض التحول إلى اليمين من جانب الأحزاب الدنمركية الرئيسة، مع نظرة الغرباء التقليدية إلى الدول الاسكندنافية الليبرالية، لكنه له ما يماثله في أماكن أخرى في أوروبا، خاصة منذ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إليها في العام 2015، كما هو الحال في إيطاليا والنمسا وهنغاريا.
والجدير بالذكر أن نتائج التصويت في الانتخابات قد تطيح بحكومة رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن، ما يمهد الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عاما) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا إذ يتقدم حزبها في المقاعد إلى جانب باقي أحزاب المعارضة اليسارية.
وبعد عقدين من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الدنمرك، تمثل النتيجة عودة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان المهندس الرئيس لبرنامج الرعاية الحكومي من المهد إلى اللحد عندما كان حزب السلطة التقليدي في البلاد طوال القرن العشرين.
وأظهر الفرز النهائي للأصوات أن كتلة المعارضة اليسارية حصلت على 96 مقعدا مقابل 79 مقعدا لحزب الأحرار الحاكم وآخرين من اليمين.
وبدا أن حزب الشعب الدنمركي القومي، الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة راسموسن، فقد تميزه حيث دعمت معظم الأحزاب الرئيسية اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة. وانخفض تأييد الحزب إلى 8.7 بالمئة بعدما كان 21.1 بالمئة في انتخابات عام 2015.
