أصدر ديوان المحاسبة النمساوي الفيدرالي تقريرًا اليوم الجمعة ينتقد فيه صندوق المساعدات الخاص بجائحة كورونا في النمسا السفلى، حيث تركزت الانتقادات على معايير الدعم غير الواضحة ومخاطر الإفراط في التمويل والمبالغة في تخصيص الأموال في حين دافعت حكومة الولاية عن هذا الإجراء.
وتم إطلاق الصندوق عام 2023، لكن التقرير أشار إلى غياب تقييم شامل للاحتياجات الفعلية لمبلغ 31.3 مليون يورو المخصص له، كما تم انتقاد القواعد التي تسمح بتفسيرات واسعة، إضافةً إلى إعادة الأموال المدفوعة كغرامات إدارية، وهو ما اعتُبر إشارة قانونية مثيرة للجدل.
حتى الآن، تم صرف 4.135 مليون يورو، وكان من الممكن تقديم الطلبات حتى نهاية فبراير، بينما يستمر صرف الأموال حتى سبتمبر، وأكد نائب حاكم الولاية أن المبالغ غير المستخدمة ستعود إلى ميزانية الدولة.
أشار ديوان المحاسبة إلى عدم وجود أساس واضح لتحديد المبلغ الإجمالي للصندوق، ووجود حاجة إلى توضيح بعض المعايير مثل “تأثيرات اللقاح”، كما لوحظ غياب إرشادات دقيقة لبعض بنود الدعم، مما أتاح مجالًا واسعًا للتفسير.
وواجهت حكومة الولاية انتقادات بسبب منح تمويل لمشاريع جمعيات أثارت الجدل، حيث تمت الموافقة على خمسة طلبات دعم من جمعيات تحمل أسماء متشابهة يديرها نفس الشخص، ولكن بحسب مكتب المسؤول الحكومي، لم تُقدم فواتير لهذه المشاريع، وبالتالي لم يتم صرف أي أموال.
وأوصى ديوان المحاسبة بوضع مسؤولية التحقق من أهلية المشاريع بوضوح وتوثيق عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل. كما أُثيرت تساؤلات حول إعادة الأموال التي دُفعت كغرامات متعلقة بإجراءات كورونا، حيث رأى قانونيون أن ذلك قد يرسل إشارة خاطئة حول احترام القوانين في الأزمات المستقبلية.
من جهته، دافع المسؤول الحكومي عن القرار، مشيرًا إلى أن هذه الاستردادات كانت “تصحيحًا للظلم”، كما طالب الحكومة الفيدرالية بتقديم اعتذار عن “السياسات الخاطئة” وتعويض المتضررين من الإجراءات والتطعيمات.
النمسا بالعربي.
