وفي التفاصيل، أعلن وزير الدولة لشؤون الموظفين ألكسندر برول (حزب الشعب) أن الزيادة لن تبدأ من يناير حتى نهاية يونيو 2026. وستكون هناك زيادة بنسبة 3.3% في الفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027. بعد ذلك، سترتفع الرواتب بنسبة 1% في الفترة من أغسطس 2027 حتى أغسطس 2028، وبنسبة 1% أخرى من سبتمبر حتى نهاية 2028.
وصف برول الاتفاق بـ “خطوة تاريخية”، لكونها المرة الأولى التي يُعاد فيها فتح حزمة أجور سبق الاتفاق عليها، مؤكداً أن الأوقات الاستثنائية تتطلب جهوداً استثنائية. من جهته، اعتبر وزير المالية ماركوس مارترباور (الحزب الاشتراكي) الاتفاق “نجاحاً كبيراً للنمسا”، مشيراً إلى أن التسوية الجديدة توفر استقراراً في التخطيط للموظفين والقطاع العام.
وأشارت مفاوضة حزب “نيوس” مارتينا فون كونسبرغ سار إلى أن الاتفاق يوفر حوالي 310 ملايين يورو كمدخرات في ميزانية 2026.
وأكد قادة النقابات، إيكهارد كوين وكريستيان مايدلينغر، أن “الشراكة الاجتماعية حية”، مشددين على التوصل إلى حل وسط يضمن عدم وجود جولات “صفرية” في 2027 و 2028. وشدد مايدلينغر على أن الزيادات في عامي 2027 و 2028 “تحمل بصمة اجتماعية واضحة” من خلال زيادة أجور أصحاب الدخل المنخفض بشكل أكبر.
وتأتي المفاوضات بعد أن رأت الحكومة أن التسوية المتفق عليها سابقاً لعام 2026، والتي كانت مرتبطة بالتضخم، مرتفعة جداً وتعرقل أهداف الميزانية، خاصة وأن زيادة 1% في الرواتب تكلف 189 مليون يورو. وقد جاءت هذه التسوية بعد أن أبرم قطاع المعادن اتفاقاً كان في معظمه أدنى من معدل التضخم السنوي.
ورحب الأمين العام لغرفة التجارة يوخن دانينغر بالاتفاق، معتبراً إياه “إشارة مهمة” تعزز التنافسية الاقتصادية للبلاد.
النمسا بالعربي.