من المقرر أن تمثل سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا أمام محكمة لينز الإقليمية يوم الجمعة لمواجهة تهمة الحرق العمد، وذلك بعد اندلاع حريق في نزلها الذي كان يؤوي 17 طالب لجوء. ورغم نفيها القاطع لكافة التهم الموجهة إليها، يُبدي الادّعاء العام اقتناعًا راسخًا بوجود دافع وراء ارتكابها للجريمة.
أثار الحريق الضخم الذي شبّ في نزل سابق في شوناو، في الساعات الأولى من صباح يوم 10 سبتمبر من العام الماضي، حالة استنفار قصوى شارك فيها 210 من رجال الإطفاء في منطقة موهل فيرتل بالنمسا العليا. ورغم الاستجابة السريعة من 14 فرقة إطفاء، احترق المبنى بالكامل، ما استدعى نقل ستة من طالبي اللجوء المقيمين إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بالتسمم بالدخان، وتوفير إقامة بديلة للبقية. وسرعان ما تعززت في موقع الحادث مؤشرات قوية تدل على أن الحريق لم يكن عرضيًا بل كان متعمدًا.
وكشفت تحقيقات شرطة الحرائق أن السبب المباشر للكارثة تمثل في إشعال النيران في مراتب وأوراق تواليت ومخلفات قمامة داخل إحدى غرف النزلاء. كما دعمت اكتشافات تحقيق أخرى هذه النتائج، إذ أفاد والتر أيشينجر، المتحدث باسم محكمة لينز الإقليمية، بأن المالكة الوحيدة البالغة من العمر 40 عامًا يُقال إنها خزنت مواد قابلة للاشتعال، وجهّزت ستائر مطبخ معتمة، وتلاعبت بأحد الأبواب لتعطيل إغلاقه، بل وقامت بفك أجهزة كشف الدخان في الأسابيع التي سبقت الحادث. وتصر المتهمة على نفي إشعالها للحريق، رغم إقرارها بوجودها في موقع الحادث وقت وقوعه.
ويُركز الادعاء في إثبات الدافع على المشاكل المالية التي كانت تواجهها صاحبة النزل. فقد كانت قد حصلت على قرض كبير لتمويل توسعات، غير أن أعمال تأجير الغرف تدهورت بشكل مفاجئ مع تفشي وباء كورونا في عام 2020. ومع قرارها استقبال طالبي اللجوء في عام 2023، لم تتمكن من توفير رأس المال الكافي. ويُزعم أن هذا العجز المالي دفعها إلى إضرام النار في المبنى الذي كان مؤمنًا بقيمة 5.9 مليون يورو. وفي حال ثبوت إدانتها، تواجه السيدة عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
النمسا بالعربي.