أعلن عمدة العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيغ، اليوم الإثنين، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة مع حزب “نيوس”، وذلك بعد جولة سابقة من المشاورات شملت كذلك حزب الخضر وحزب الشعب النمساوي، بينما استُبعد حزب الحرية مسبقًا من أي شراكة محتملة. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية صباح الثلاثاء، على أن تُنجز، وفق تطلعات لودفيغ، خلال ثلاثة أسابيع.
وقد اعتبر لودفيغ أن التعاون السابق بين الاشتراكيين و”نيوس” كان ناجحًا ومبنيًا على الثقة، مشيرًا إلى أنه حتى عند وجود اختلافات، كانت الرسائل السياسية تُرسل بشكل موحد، كما أشار إلى أن الأداء الانتخابي الجيد لحزب “نيوس” دليل على نجاح هذه الشراكة، خصوصًا وأنه من النادر أن تحقق الأحزاب الصغيرة في الائتلافات الحكومية مكاسب انتخابية.
وأوضحت نائبة العمدة المنتهية ولايتها، بيتينا إيمرلينغ (نيوس)، أن الاستمرار في هذا التحالف “نتيجة جيدة لفيينا ولمجال التعليم” على وجه الخصوص، مؤكدة أن التعليم يبقى أولوية لحزبها، دون إعطاء وعود مسبقة بشأن توزيع الحقائب الوزارية في المجلس البلدي، إذ قالت إن كل ذلك سيكون موضوعًا للتفاوض.
من جانبه، عبّر لودفيغ أيضًا عن اعتقاده بأن “نيوس” مهتمون بالاحتفاظ بحقيبة التعليم، وأكد في الوقت ذاته على أن أولويات الاشتراكيين في المرحلة المقبلة تشمل توسيع الخدمات الصحية، وتعزيز تعليم اللغة الألمانية، إضافة إلى تدابير أمنية مثل حظر حمل الأسلحة.
وأكد لودفيغ أن فريق التفاوض سيتم تحديده في أول لقاء رسمي، ولن يضم أسماء جديدة مفاجئة، بل شخصيات تتحمل بالفعل مسؤوليات داخل الحزب. وقد تمت المصادقة بالإجماع على اختيار “نيوس” شريكًا في مفاوضات تشكيل الحكومة من قبل الهيئة القيادية للحزب، مع تسجيل صوت واحد معارض فقط في مجلس الحزب.
أما حزب الشعب، فقد أبدى استياءه من قرار الاشتراكيين، معتبراً أن المدينة تواصل “سياسة اليسار المتكلسة”، وأن “نيوس” لا تمثل سوى أداة لتأمين الأغلبية، لا شريكًا يُحدث توازنًا. في حين توقّع حزب الحرية استمرار “الانحدار” في فيينا، محذرًا من حزمة تقشفية محتملة بسبب ما وصفه بـ”الوضع المالي الكارثي”، مع تأكيده على موقعه كقوة رقابية رئيسية في البرلمان المحلي.
فيينا، النمسا بالعربي.