فيينا: محكمة الاستئناف تبرئ المستشار السابق سيباستيان كورتس من التهم الموجهة إليه

أعلنت محكمة الاستئناف العليا في فيينا اليوم الإثنين إسقاط الحكم الصادر بحق المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، والذي أدين في فبراير 2024 بتهمة الشهادة الكاذبة أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بفضيحة “إيبيزا”. رأت المحكمة أن كورتس لم يدلِ بأقوال خاطئة من الناحية الموضوعية، بل أعطى إجابات ناقصة دون أن يهدف إلى إخفاء الحقائق، وبالتالي لا ينطبق عليه الركن المادي للجريمة. تم بناء القرار على تقييم قانوني يرى أن الإجابة غير الكاملة لا تعني تلقائيًا وجود نية جنائية، خصوصًا في ظل ظروف الجلسة التي شابها التقطع وتنوع الأسئلة.

بالمقابل، أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق برنارد بونيلي، رئيس ديوان كورتس السابق، الذي أُدين كذلك بالشهادة الكاذبة وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. المحكمة اعتبرت أن بونيلي أخفى علمه بتفاصيل تعيين بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ÖBAG رغم توفر الأدلة على معرفته المسبقة، منها مراسلات إلكترونية وشهادات أخرى. دافع بونيلي عن نفسه بالقول إنه اختصر في إجاباته بسبب الخوف من ملاحقة جنائية، مؤكداً أنه لم يكن ينوي الكذب بل حاول حماية نفسه.

سيباستيان كورتس، الذي واجه تهمة واحدة من أصل ثلاث في القضية، أصر خلال الجلسة على براءته، قائلاً إنه أجاب على الأسئلة بصدق قدر استطاعته خلال جلسة مطولة ومعقدة شابتها المقاطعات وتعدد المواضيع. وأضاف أن ما حصل معه “غير مفهوم”، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصة كافية لتوضيح مواقفه. المحكمة رأت في مداخلته عنصرًا يؤكد غياب النية الجنائية، لا سيما أنه لم يُمنح فرصة لإتمام إجابته في تلك اللحظة.

من جانبها، دافعت النيابة العامة عن الحكم الابتدائي ووصفت إجراءات المحكمة السابقة بالمهنية، لكنها لم تطعن على قرار البراءة الصادر اليوم، معتبرة أن المعايير القانونية استُخدمت بشكل صحيح من قبل المحكمة العليا. وأوضح ممثل الادعاء أن النيابة كانت ستقبل بتحويل العقوبة إلى غرامة مالية، نظرًا لحسن سلوك كورتس منذ وقوع الحادثة.

أما الجدل حول حيادية القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، فقد حسمته المحكمة بوضوح، مؤكدة أن العلاقة المزعومة بين القاضي وأحد خصوم كورتس السياسيين، بيتر بيلتس، لا تستند إلى أي أدلة ملموسة، ولا تشكّل سببًا للطعن في الحياد القضائي.

تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال كورتس يواجه تحقيقات أخرى، أبرزها قضية استطلاعات الرأي الممولة من المال العام والمعروفة باسم “أداة بينشاب”. وعلى الرغم من إسدال الستار على قضية الشهادة الكاذبة، تبقى الملفات الأخرى مفتوحة حتى الآن.

فيينا، النمسا بالعربي.