ألغى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر رحلته المخطط لها إلى سوريا يوم الخميس بسبب تحذيرات من تهديد إرهابي، حيث أُبلغت السلطات بوجود مؤشرات ملموسة على خطر محتمل يستهدف الوفد النمساوي والألماني، ما دفع وزارتي الداخلية في كلا البلدين إلى اتخاذ قرار مشترك بإلغاء الرحلة. وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية النمساوية أن التهديد لم يكن من الممكن استبعاده، مما جعل من المستحيل تحمل المخاطر المحتملة على أمن الوفود والمسؤولين الأمنيين المرافقين.
وكان من المقرر أن يسافر كارنر برفقة نظيرته الألمانية نانسي فيزر إلى العاصمة السورية دمشق بعد انتهاء زيارتهما في عمان، حيث كانا يخططان لإجراء محادثات مع ممثلين عن الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة. وكانت الزيارة تهدف إلى مناقشة قضايا أمنية، بالإضافة إلى بحث إمكانية عودة اللاجئين السوريين في حال تحسن الأوضاع في البلاد. ورغم أن الرحلة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا، فقد تم التخطيط لها تحت إجراءات أمنية مشددة.
تأتي هذه التطورات بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى عودة ما يقدر بنحو 280 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وفقًا للأمم المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 30% من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار يعتزمون العودة إلى وطنهم خلال العام المقبل. في النمسا، يعيش أكثر من 104 آلاف لاجئ سوري وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية، ومع سقوط نظام الأسد، علّقت الحكومة النمساوية قرارات اللجوء الجديدة وبدأت في مراجعة أكثر من 2400 حالة لجوء لسوريين بهدف سحب الحماية الدولية. كما أقرّت الحكومة النمساوية مؤخرًا تعليقًا مؤقتًا لعمليات لمّ شمل عائلات اللاجئين، حيث لم يُمنح وضع اللجوء هذا العام سوى لـ39 سوريًا فقط.
وفي إطار تعزيز الأمن القومي، أكد وزير الداخلية النمساوي أن أحد الأهداف الرئيسية من محادثاته في سوريا كان التركيز على تسريع عمليات ترحيل المجرمين والمشتبه فيهم بتهديد الأمن، إضافة إلى تعزيز سياسات العودة الطوعية للاجئين. وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة النمساوية إلى تسريع تنفيذ مشروع مراقبة تطبيقات المراسلة بهدف مكافحة التهديدات الإرهابية، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية قبل أيام، مؤكداً أنه سيتم تفعيل القانون الجديد في أقرب وقت ممكن، وبحد أقصى قبل الصيف المقبل.
وقد أوضح سكرتير الدولة لشؤون الأمن القومي، يورغ لايختفريد، أن التشريعات الجديدة ستسمح بمراقبة إلكترونية مشددة لعدد محدود من الأشخاص الذين تشتبه الأجهزة الأمنية في تخطيطهم لهجمات إرهابية، مشددًا على أن المراقبة ستتم تحت رقابة قانونية صارمة، حيث سيكون من الضروري إشراك هيئة الرقابة القانونية بوزارة الداخلية قبل تنفيذ أي عمليات تجسس على بيانات الهواتف المحمولة. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاشات داخل الائتلاف الحكومي حول كيفية التعامل مع المعلومات التي قد يتم الحصول عليها بالمصادفة أثناء عمليات المراقبة، وما إذا كان ينبغي استخدامها كدليل في قضايا جنائية أخرى.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تعديل قانون الجمعيات لمواجهة المنظمات التي لا تعترف بالقيم الديمقراطية، حيث أكد لايختفريد أن الهدف هو تعزيز “الديمقراطية الدفاعية” من خلال فرض قيود صارمة على الجمعيات التي يُشتبه في تورطها في أنشطة تتعارض مع القوانين الوطنية. إلا أن تفاصيل هذه التعديلات لم تُحدد بعد، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات إضافية بشأنها خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا كله في ظل بقاء مستوى التحذير الأمني في النمسا عند ثاني أعلى مستوى له، وهو ما يعكس استمرار التهديدات المحتملة، بحسب المسؤولين الأمنيين. ووفقًا للحكومة، فإن الإجراءات الأمنية الجديدة، بما في ذلك مراقبة الاتصالات الرقمية، هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الداخلي عبر تحسين التعاون بين وكالات الاستخبارات الأوروبية، وتوفير موارد إضافية للأجهزة الأمنية، وزيادة الوعي والتدابير الوقائية، لا سيما في المؤسسات التعليمية، بهدف الحد من انتشار الفكر المتطرف.
النمسا بالعربي.
