قال يوهانس كوبف, عضو مجلس إدارة مكتب العمل AMS, للوكالة النمساوية للأنباء, هناك ما مجموعه 115600 من العاطلين المسجلين حديثاً في الأيام التسعة الماضية.
وزادت نسبة العاطلين أكثر من الربع على مستوى النمسا, حيث سجلت أرقام البطالة حوالي 400 ألف في نهاية فبراير الماضي.
كما أعلن مكتب العمل أنّه تلقى عدداً هائلاً من الطلبات المندرجة تحت (قانون العمل القصير), الذي أقرته السلطات النمساوية لمساعدة أصحاب الشركات في دفع مستحقات موظفيهم وعمالهم, وأنّ أكثر من 400 موظفة وموظف من مكاتب العمل يعلمون على تقديم المشورات واتمام المعاملات المتعلقة بهذه الطلبات.
