شهد حي ليوبولدشتات في فيينا مساء الثلاثاء جريمة مروعة هزّت العاصمة، حيث أطلق رجل في الرابعة والأربعين من عمره، من أصول صربية، النار على زوجته التي تبلغ العمر نفسه فقتلها، ثم أصاب ابنته البالغة 24 عامًا بجروح خطيرة في الرأس، قبل أن يتوجه سلاحه أيضًا نحو صديقها الذي أُصيب بجروح بالغة لكنه نجا من الموت. المشتبه به فرّ بعد ذلك من مسرح الجريمة قبل أن يُعثر عليه لاحقًا ميتًا برصاصة في الرأس داخل سيارته، لتظل ملابسات وفاته بين فرضية الانتحار أو إصابته برصاص الشرطة أثناء المواجهة.
الجريمة وقعت في شقة ضمن مجمع سكني بلدي في شارع “فورغارتن شتراسه”، حيث دوى صوت إطلاق النار حوالي الثامنة مساء، ما دفع الجيران لإبلاغ الشرطة عن شجار عائلي عنيف. وعند وصول الدورية واجه الضباط الرجل وهو يصوّب سلاحه باتجاههم، لتندلع مواجهة مسلحة قصيرة انتهت بهروبه بسيارته.
الضحايا الذين كانوا داخل الشقة شملوا إلى جانب الزوجة المقتولة والابنة المصابة، ثلاثة أطفال صغار وُجدوا جسديًا دون أذى لكنهم أصبحوا شهودًا على ما حدث. وهؤلاء هم حفيدان أحدهما رضيع والآخر في الثانية من العمر، إضافة إلى ابنة المقتولة المراهقة البالغة 15 عامًا. وقد تولت خالتهم رعايتهم مؤقتًا بإشراف هيئة رعاية الطفولة والشباب (MA 11)، التي شددت على ضرورة توفير “الأمان والاستقرار” لهم بعد الصدمة النفسية الهائلة التي تعرضوا لها.
الأطباء في مستشفى فيينا يواصلون في هذه الأثناء معركة إنقاذ حياة الابنة الشابة، حيث أكد المتحدث باسم اتحاد الصحة في فيينا أن وضعها “حرج للغاية”، فيما أوضح أن صديقها المصاب نقل من العناية المركزة إلى قسم عادي بعد استقرار حالته رغم إصاباته البالغة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دوافع الجريمة مرتبطة بخلافات زوجية حادة كانت على وشك أن تنتهي بالطلاق، إذ كان الزوجان منفصلين ويعيشان في إجراءات الطلاق بالفعل. وبحسب الشرطة، فإن الرجل كان يخضع منذ فترة لحظر حمل السلاح، إلا أنه حصل بطريقة غير قانونية على المسدس الذي استُخدم في الجريمة.
على الصعيد القضائي، دعا رئيس محكمة حي مايدلينغ، أوليفر شايفر، إلى إعادة النظر في قوانين حيازة السلاح وتشديدها، متسائلًا عن سبب إتاحة حمل الأسلحة للأفراد خارج نطاق الجيش والشرطة.
فيينا، النمسا بالعربي.