مئة ألف شركة مهددة بالإفلاس في النمسا, وواحد من كل ثلاث محلات قد يغلق أبوابه.
وفقاً للدراسة فإن إن الوضع الذي فرضه فايروس كورونا المستجد قد ألزم رواد الأعمال زيادة قروضهم بمعدل 50% بسبب خسائر كورونا, بينما ينخفض الدخل إلى النصف.
نقلت صحيفة الأوسترايخ المحلية النمساوية دراسة اقتصادية توقعت الكثير من اعلانات الإفلاس وسيناريو قد يكون الأسوء للاقتصاد النمساوي منذ عشرات السنين.
فبالإضافة إلى الموجة القادمة من حالات الإفلاس هذا الخريف بسبب عواقب إغلاق كورونا، هناك تهديد بـ “تسونامي إفلاس بنسب غير معروفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم”، وفقاً للمحقق المالي المستقل جيرالد زموغ.
ووجدت الدراسة الاستقصائية لحوالي 250 شركة والحسابات المرتبطة بها أنّ قروض الدعم التي تم منحها حتى الآن في كثير من الحالات لا تحل في النهاية خسارة الشركة في المبيعات, بل على العكس من ذلك تمثل فخاً للديون.
ويقول زموغ أن مئة شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في النمسا تواجه الإفلاس, وأن واحد من كل ثلاث محلات أو نشاطات تجارية قد يُغلق بالفعل.
ووفقاً للدراسة فإن إن الوضع الذي فرضه فايروس كورونا المستجد قد ألزم رواد الأعمال زيادة قروضهم بمعدل 50% بسبب خسائر كورونا, بينما ينخفض الدخل إلى النصف.
وحتى إذا افترضنا أن المبيعات عادت إلى مستواها الأصلي خلال عامين، فإن الشركة تواجه الإفلاس لأن القرض الإضافي (الذي لم يكن يجب سداده في أول عامين) يزيد فجأة من نفقات السداد بشكل كبير.
وحتى الشركات التي تكسب نفس المبلغ في العام الثاني بعد كورونا كما كانت قبل الوباء لم تعد قادرة على تحقيق أرباح بسبب أعباء الديون.