جّهت نقابة المحامين النمساويين انتقادات حادة لمشروع الحكومة القاضي بإنشاء نيابة عامة اتحادية، معتبرة أن الصيغة المطروحة حتى الآن لا تمثل إصلاحًا جوهريًا بل مجرد “إصلاح صوري”. جاء ذلك في كلمة لرئيس نقابة المحامين أرمنـاك أوتودجيان خلال افتتاح يوم المحامين في إنسبروك، حيث شدد على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يخضع لنقاش واسع يشمل جميع تبعاته، لا أن يقتصر على استبدال مجلس التوجيه (Weisungsrat) بهيئة جديدة من دون تغييرات بنيوية أخرى.
أوتودجيان أعرب عن استغرابه من غياب مشاركة المحامين في إعداد مسودة القانون، مؤكدًا أن موقف النقابة يتمثل في ضرورة أن تُدار النيابة العامة الاتحادية بواسطة قيادة فردية واضحة بدل القيادة الجماعية التي تنص عليها الخطة الحكومية.
بحسب المشروع المطروح، سيتم انتخاب المدعي العام الاتحادي ونائبه بأغلبية ثلثي البرلمان بعد جلسة استماع أمام لجنة برلمانية يشارك فيها أيضًا رؤساء المحاكم العليا، ممثل عن نقابة المحامين، ممثل عن نقابة الموثقين، إضافة إلى النائب العام. غير أن المحامين يرفضون ترشيح الأسماء عبر لجنة خبراء كما تقترح الحكومة، ويشددون على أن الشرط الأساسي لتولي المنصب يجب أن يكون خبرة لا تقل عن عشر سنوات في العمل القضائي أو القانوني – سواء كقاضٍ أو مدعٍ عام أو محامٍ أو أستاذ جامعي – مع تطبيق مبدأ تضارب المصالح ومنع الجمع مع أي وظيفة سياسية ومرحلة “تبريد” إلزامية قبل التعيين.
النقابة ترفض أيضًا إخضاع عمل النيابة الجديدة لرقابة برلمانية مباشرة على القضايا الجارية، وترى أن الاستجوابات أو المتابعات السياسية يجب أن تقتصر فقط على الملفات المكتملة والأحكام النهائية، بما يضمن استقلالية المؤسسة المرتقبة عن التجاذبات الحزبية.
فيينا، النمسا بالعربي