تثير مقترحات رفع الحد الأقصى للسرعة إلى 150 كم/س على الطرق السريعة في إطار المفاوضات الحكومية بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP) جدلاً واسعًا، حيث حذرت منظمات البيئة والنقل من التداعيات السلبية لهذه الخطوة.
ووفقًا لبيانات وكالة البيئة الفيدرالية، فإن زيادة السرعة من 130 كم/س إلى 150 كم/س ستؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 19٪، وزيادة الجسيمات الدقيقة بنسبة 31٪، وانبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 44٪، إلى جانب استهلاك أعلى للوقود، وضوضاء مرورية أكبر، وزيادة مخاطر الحوادث.
وتعتبر منظمة النقل والبيئة (VCÖ) أن هذه الخطوة تتعارض مع أهداف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء في النمسا، مشيرةً إلى أن المركبات التي تستهلك 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر عند سرعة 130 كم/س ستحتاج إلى 7.7 لتر عند 150 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود للسائقين. كما أن التغيرات المتكررة في السرعة نتيجة الفرملة والتسارع المستمر تزيد من الاستهلاك الإضافي للوقود، وتؤثر سلبًا على انسيابية المرور، مما يزيد من احتمالية الازدحام على الطرق السريعة.
من الناحية المرورية، فإن رفع الحد الأقصى للسرعة يطيل مسافة التوقف، حيث يحتاج السائق الذي يقود بسرعة 130 كم/س على طريق جاف إلى 73 مترًا للتوقف تمامًا، بينما يكون لا يزال يسير بسرعة 122 كم/س بعد نفس المسافة عند القيادة بسرعة 150 كم/س، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع الحوادث.
ونفت أطراف التفاوض صحة التقارير التي تحدثت عن اتفاق مسبق بين الحزبين على تطبيقه في بعض مقاطع الطرق السريعة. ولكن حزب الحرية يواصل الضغط لتنفيذ هذا التغيير، إذ سبق للحزب أن دعم تجارب سابقة لرفع السرعة إلى 160 كم/س في عهد الحكومة الائتلافية الأولى بين حزب الشعب وحزب الحرية، كما تمت تجربة السير بسرعة 140 كم/س على بعض الطرق السريعة عام 2018 خلال الائتلاف الحكومي مع حزب الشعب، قبل أن تعيد وزيرة النقل من حزب الخضر الحد الأقصى إلى 130 كم/س في عام 2020.
النمسا بالعربي.
