أكدت وزارة المالية الاتحادية (BMF) في تحديثها الأخير “الميزانية الكلية 2026” أن عجز ماستريخت (العجز الإجمالي) لعام 2026 لا يزال متوقعاً عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP). ومع ذلك، تشير البيانات إلى تحول كبير في توزيع أعباء العجز بين الهيئات الإقليمية مقارنة بالخطة الأصلية للميزانية.
وفقاً للتحديث، حسنت الحكومة الاتحادية رصيدها لعام 2026 بنحو 1.1 مليار يورو مقارنة بخطة الميزانية الصادرة في مايو، ومن المتوقع أن ينخفض عجزها إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعزى هذا التحسن جزئياً إلى تدابير جديدة مثل تسوية الأجور (310 ملايين يورو) وتعديل المعاشات التقاعدية (350 مليون يورو)، إضافة إلى تحسن الإيرادات بفضل النشاط الاقتصادي الأفضل، وخاصة ارتفاع العائدات الضريبية (بإجمالي 850 مليون يورو).
لكن هذا التحسن في الميزانية الاتحادية يقابله تدهور في القطاعات الأخرى يصل مجموعه إلى حوالي 2 مليار يورو. ويتوقع أن يتدهور عجز الولايات والبلديات ليبلغ 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وهو أسوأ بـ 0.2 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في مايو 2025. في المقابل، تسجل هيئات الضمان الاجتماعي عجزاً طفيفاً بنسبة 0.1%.
هذا يعني أن إجمالي ديون الدولة ستكون أعلى بمليار يورو مما كان مخططاً له في المجمل. ورغم ذلك، تتوقع وزارة المالية أن مسار الميزانية سينجو بفضل تحسن الظروف الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2026 أعلى بـ 20 مليار يورو مما كان متوقعاً في خطة الميزانية.
وفي سياق متصل، أظهرت توقعات معهد البحوث الاقتصادية (WIFO) التي صدرت قبل أيام قليلة صورة متباينة لعام 2026: حيث تم رفع التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 528.7 مليار يورو (أعلى بـ 20 مليار يورو)، بينما تم تعديل النمو الحقيقي قليلاً إلى الأسفل ليصبح 1.1%. وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.4%، ومن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل المسجلين بمقدار 9,000 شخص في المتوسط السنوي.
وعلى الرغم من استمرار أرقام العجز المرتفعة، فمن المتوقع حدوث تحسن طفيف في نسبة الدين، حيث ستنخفض إلى 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 (مقارنة بـ 86.2% سابقاً).
هذه الأرقام جزء من التقرير الأول الذي قدمته النمسا إلى مجلس “إيكوفين” والمفوضية الأوروبية، في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط (ÜD)، التي بدأت في يوليو. ويبقى الهدف هو خفض العجز إلى ما دون النسبة المرجعية للاتحاد الأوروبي (3% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2028 كحد أقصى.
وشدد وزير المالية ماركوس مارترباور (الحزب الاشتراكي) على ضرورة الالتزام الصارم بتدابير ضبط الميزانية المتفق عليها سابقاً. بينما أكدت وزيرة الدولة للشؤون المالية باربرا أي بينغر-ميدل (حزب الشعب) أن “النمسا لا تزال على المسار الصحيح في 2026، وأننا نواصل مسار الضبط المالي بصرامة”. من جهة أخرى، وصف وزير الدولة للشؤون المالية سيب شلهورن (حزب نيوس) التطور غير المواتي لميزانيات الولايات والبلديات بأنه “جرس إنذار”، مطالباً بمساهمة جميع المستويات الحكومية في إصلاح المالية العامة.
فيينا، النمسا بالعربي.