تعتبر فيينا نفسها “مدينة الفرص” لجميع سكانها، بغض النظر عن أصولهم أو وضعهم الاجتماعي. لكن سياسة الدمج تقوم على مبدأ “التحفيز والمطالبة”، وفق ما جاء في برنامج التحالف الحاكم. وتُعطى اللغة الألمانية دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تبدأ جهود دعم اللغة في رياض الأطفال، مع توفير عروض إضافية مناسبة للبالغين أيضًا.
وتعتزم المدينة صياغة “ميثاق فيينا للدمج”، يتضمن مبادئ أساسية للحياة المشتركة في المدينة. ومن هذا الميثاق ستنبثق “الخطة التوجيهية للدمج”، والتي تحدد الأهداف والإجراءات المطلوبة. وسيتم ربط أولويات التمويل في مجال الدمج بهذه الخطة. كما ستخضع جميع برامج الدمج الحالية لتقييم شامل وتعديل عند الحاجة.
أما على المستوى الفيدرالي، فتطالب فيينا الحكومة المركزية بإدخال شرط الإقامة الإلزامي لطالبي اللجوء والحاصلين على الحماية الثانوية، وبنقل منتظم ومنسق للبيانات المتعلقة بالهجرة واللجوء لتسهيل التخطيط المحلي للخدمات. كما ستسعى المدينة إلى فرض تطبيق عادل لمبدأ توزيع طالبي اللجوء بين الولايات، بعدما تجاوزت وحدها فيينا الحصة المقررة في نظام الرعاية الأساسية.
من جانب آخر، تخطط حكومة المدينة لإصلاح دائرة الهجرة MA 35، من خلال تعزيز الرقمنة، وتوفير حجز المواعيد إلكترونيًا، وتمكين المتقدمين من تتبع حالة طلباتهم، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لتقليص فترات الانتظار الطويلة.