قال وزير الداخلية النمساوي، جيرهار كارنر، عن حزب الشعب الحاكم ÖVP، أن ميزانية وزارته ستبلغ 4.7 مليار يورو، بزيادة تقدر بحوالي 700 مليون يورو عن العام الحالي 2022.
ورأى الوزير أن هذه الزيادة هي “استثمار جيد لأمن المواطنين” وأن الأموال الإضافية التي ستحصل عليها الوزارة ستُخصص “لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وكافة أنواع التطرف والجرائم الالكترونية”.
كما أشار الوزير إلى دعم النمسا لمراقبة الحدود بين صربيا والمجر، وأن النمسا ستسخدم طائرات بدون طيار لمساعدة شرطة حماية الحدود هناك في مراقبة تحركات اللاجئين.
وكرر الوزير عزمه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع دول البلقان، وهو ما اعتبره “إشارة مهمة ضد مافيات التهريب”
كما قال الوزير أن الجرائم الالكترونية قد زادت بنسبة 30% عن العام 2021، وأن وزارته ستشدد من اجراءتها في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية لمكافحة هذه الجرائم.
النمسا بالعربي، وكالات.
