دعت وزيرة شؤون المرأة إيفا-ماريا هولتسلايتنر (SPÖ) إلى تبنّي نهج “نصف-نصف” في تقاسم إجازة الوالدية بين الأمهات والآباء، مؤكدة أن تعزيز المساواة يتطلب تغييرات ملموسة في هذا المجال، رغم أن ذلك لا يندرج حاليًا ضمن البرنامج الحكومي. وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية أن “إذا كان الهدف هو تعزيز المساواة بين النساء والرجال، فعلينا في النمسا أن نفكر عاجلًا أم آجلًا في كيفية توزيع فترات الإجازة الوالدية”. وذكّرت بأن حملة “الرجال الحقيقيون يشاركون بنصف المسؤولية” يعود عمرها إلى ثلاثين عامًا.
البرنامج الحكومي لا يحدد خطوات عملية واضحة بشأن إجازة الوالدية، بل ينص على تشكيل مجموعة عمل تقدم مقترحات لتعزيز مشاركة الآباء وتحقيق الشراكة بحلول نهاية عام 2026 على أبعد تقدير.
وأكدت هولتسلايتنر ضرورة خلق آفاق جديدة وتحفيز النقاش حول “التوزيع العادل”، مشيرة إلى أن العديد من الرجال يبدون اليوم رغبة في أخذ إجازة والدية، لكنهم يواجهون أحيانًا وصمة اجتماعية، في حين تُلام النساء إذا كنّ آخر من يغادر دار الحضانة أو روضة الأطفال. وقالت إن هذا الواقع لم يعد مقبولًا في عام 2025.
وشددت على أنها لا ترغب في فرض الوصاية على أحد، لكن من الضروري تمكين الطرفين من الحصول على إجازة والدية. وأضافت: “بالنسبة لي كنسوية، فإن الاستقلالية الاقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية”.
ورأت أن توزيع الإجازة بشكل عادل من شأنه أن يمنح الشركات استقرارًا في التخطيط، ويقلل من التمييز بين الجنسين في الترقيات الوظيفية، وبالتالي يساهم في تضييق فجوة الأجور بين الجنسين. وتسعى الوزيرة إلى تقليص هذه الفجوة من خلال توجيهات شفافية الأجور الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين تنفيذها في النمسا ضمن المهلة المحددة حتى منتصف عام 2026، رغم أن بعض التفاصيل — مثل عدد الموظفين الذي تُطبّق عليه القواعد — لا تزال قيد النقاش.
أما في ما يتعلق بمقترح التجنيد الإجباري للنساء، والذي أُثير إعلاميًا في الربيع الماضي، فقد رفضته الوزيرة تمامًا. وقالت: “ما دمنا نواجه تفاوتًا حقيقيًا في العديد من المجالات، فلا حاجة أبدًا للتفكير في فرض الخدمة العسكرية على النساء”، مؤكدة أن هذا الموقف يحظى بإجماع عابر للأحزاب.
من جهة أخرى، أبدت هولتسلايتنر انفتاحًا تجاه إلغاء الحظر المفروض على ما يعرف بـ”تجميد البويضات لأسباب اجتماعية”، والذي من الممكن أن يُلغيه المحكمة الدستورية بعد جلسة الاستماع التي عقدت في يونيو. ويُسمح حاليًا بتجميد البويضات لأسباب طبية فقط، لكن الوزيرة ترى أنه يمكن النظر في توسيع الإطار القانوني، شريطة وجود شروط صارمة، تجنّبًا لأن يستخدم أرباب العمل هذا الأمر للضغط على النساء لتأجيل الإنجاب.
وفي سياق العمل السياسي النسوي، شددت هولتسلايتنر على أهمية الدفع باتجاه التوافق بين الأحزاب في قضايا المرأة، مشيدة ببعض الإنجازات المحققة، مثل إقرار فقرة قانونية تعاقب إرسال الصور الجنسية غير المرغوب بها (ما يُعرف بـ Dickpics)، وحظر زواج القاصرين، وكذلك إلغاء ضريبة القيمة المضافة على منتجات الدورة الشهرية ووسائل منع الحمل.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا بالتعاون مع وزيرة الصحة كورينا شومان ووزيرة الدولة لشؤون الصحة أولريكه كونيغسبيرغر-لودفيغ (كلاهما من SPÖ) على مراقبة أسعار هذه المنتجات، لضمان أن يستفيد المستهلكون من تخفيض الضريبة.
وفي نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يصدر “الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء”، والذي يهدف إلى رصد الفجوات في الحماية من العنف والعمل على سدها لاحقًا. وتخطط الوزيرة أيضًا لتعزيز مبدأ “الموازنة الجندرية” في الميزانيات المستقبلية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، ولذلك فإن إشراك جميع الأطراف السياسية في المبادرات المتعلقة بالنساء أمر ضروري. وقد تحقق ذلك مؤخرًا من خلال اقتراح موحّد في البرلمان لدعم حملة توعية بشأن خطر استخدام مادة “قطرات التنويم” (K.O.-Tropfen)، الذي حظي بتأييد جميع الأحزاب.
فيينا، النمسا بالعربي.