النمسا بالعربي – خاص .
استبعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ,هارتنغر كلاين (اليمين المتطرف) ، في تصريح للصحافة الخميس الماضي , استبعدت رفع سن التقاعد القانوني إلى 67 سنة بدل 65 سنة حاليا ، وذلك طيلة ولاية الحكومة الحالية التي تمتد خمس سنوات, والتي تولت مهامها في ديسمبر الماضي، مضيفة أنها لا تستبعد إمكانية إبقاء سن التقاعد الحالي بعد سنة 2023.
وكانت السيدة هارتنجر كلاين قد رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول مراجعة المذكرة الأوروبية المتعلقة بإلحاق العمال التي تهدف إلى تسهيل توفير الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي واحترام التنافس الشريف وحقوق العمال الملحقين، فضلا عن ضمان تعويضات وشروط تنافسية وعادلة بين الشركات المشغلة للعمال والشركات المحلية في بلدان الاستقبال، مشيرة إلى أن الوزيرة النمساوية سجت أن بلادها تعد واحدة من البلدان الأكثر تضررا من مسألة الإغراق في الأجور بمنطقة الاتحاد الأوروبي.
