شنّ رئيس حزب الأحرار عن مقاطعة تيرول, هجوماً حاداً على وزيرة العدل المستقبلية, ألما زادتيش, أدى إلى موجة كراهية وعنصرية وتمييز جنسي على الوزيرة ذات الأصول البوسنية.
وكتب ماركوس أبفرتسجر على صفحته على الفيسبوك: “من المفترض أن تكون هذه السيدة وزيرة للعدل. وقد أدينت في المرحلة الأولى بموجب القانون الجنائي، ويبدو أن الإجراءات لا تزال جارية “.
وتعود القصة عندما غرّدت زادتش على صفحتها على تويتر “لا تسامح مع النازيين الجدد والفاشيين والعنصريين”, وأرفقت تغريدتها بصورة لرجل يؤدي التحية النازية من النافذة, أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة اليمينية السابقة, الأمر الذي رفضه الرجل وقال أن حركته قد أُسيئ تفسيرها, وعليه قررت المحكمة الجزائية في فيينا بالزام زادتيش بدفع تعويض قدره 700 يورو.
وأثار منشور ماركوس زوبعة من التعليقات العنصرية, حيث علّق أحدهم “المسلمة المجرمة تُصبح وزيرة للعدل, قريباً سيتم تطبيق الشريعة”. وفي تعليق آخر كتب أحدهم:” الآن يحصل الأجانب على مناصب وزارية! إنّها بداية سقوط النمسا”.
وسرعان ما دافع فلوريان كلنك, رئيس تحرير مجلة فالتر, عن ألما بقوله أن الأمر يتعلق بتعويض بموجب قانون الإعلام وليس إدانة جنائية.
ونشرت صفحة “FPÖ Fails” العديد من التعليقات العنصرية على المنشور, في حين تم حذف المنشور الأصلي لماركوس من صفحته على الفيسبوك.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُعاني منها ألما من جذورها البوسنية, ففي اجتماع للمجلس الوطني العام الماضي، قاطع السياسي عن حزب الشعب, يوهان رادلر, خطاب ألما قائلاً: “لسنا هنا في البوسنة!” في حين سارع رئيس المجلس الوطني وقتها لتوبخيه.